احضار یک فعال صنفی به جلسه بازپرسی در پی گزارش از افزایش آمار فروش شیرینی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، علی بهره مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران به جلسه بازپرسی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سهام نیوز، طی روزهای اخیر، علی بهره مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، در پی ارائه گزارش آماری از افزایش میزان فروش شیرینی در دوران مرگ ابراهیم رئیسی و اعضای همراه وی، پس از شکایت دادستان تهران، به شعبه بازپرسی، احضار و برای مدتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، احضار علی بهره مند پس از آن صورت گرفته که این فعال صنفی، چندی پیش در رسانه های داخل کشور، با ارائه آماری اعلام کرده بود:” از آخرین روز اردیبهشت تا ۵خرداد میزان فروش شیرینی در قنادی‌‌های تهران رشدی ۵۸درصدی داشت.”

پس از ارائه این گزارش، علی بهره مندی، با شکایت دادستانی تهران، مواجه و به جلسه بازپرسی در مجتمع قضایی «شهید بهشتی» احضار شده بود. 

این فعال صنفی، در بخشی از دفاعیات خود اعلام کرده بود:” هیچ منظوری نداشتم. من به‌عنوان رئیس اتحادیه موظف هستم هر شنبه گزارش میزان رشد یا کاهش فروش را بر اساس آمار مشخص جمع آوری شده از تمامی قنادی‌های تهران، منتشر کنم، هر چند شاید در این مقطع خاص، باید این هفته از ارائه گزارش صرف‌نظر می‌شد.” 

لازم به اشاره است، به باور دادستان تهران، ارائه گزارش، از فروش شیرینی در روزهایی که ابراهیم رئیسی و همراهان وی در پی سقوط بالگرد، کشته شدند به منزله شادی کردن شهروندان از این واقعه است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.