بازجویی از مرتضی نورمحمدی در پلیس امنیت شهرستان شبستر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، مرتضی نورمحمدی نظرلو، به پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شبستر احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، مرتضی نورمحمدی نظرلو، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، به پلیس اطلاعات و امنیت آن شهرستان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. 

براساس این گزارش، از علت دقیق احضار و محور بازجویی صورت گرفته از مرتضی نورمحمدی، اطلاعی حاصل نشده اما این فعال ملی مدنی برای چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت. 

 مرتضی نورمحمدی هم در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، به اداره ثبت احوال شهرستان شبستر، مراجعه و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل و در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شهرستان شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر، تفهیم اتهام گردید و به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، مرتضی نورمحمدی (نظرلو)، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

تفهیم اتهام به مرتضی نورمحمدی، در حالی صورت گرفت که پرونده وی از بابت اتهام (عضویت در گروه جهت اقدام علیه امنیت ملی کشور)به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و پس از تفهیم اتهام برای وی وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر شده بود اما در جلسه بازپرسی برگزار شده در تاریخ ۱ آذر ماه سال جاری، ادعا شده که اتهام وی (اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و برای آزادی موقت وی از بایت این اتهام، وثیقه ای به میزان ۲۰۰ میلیون تومان صادر و پرونده وی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شده بود. 

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم ماموران امنیتی، با یورش منزل مرتضی نورمحمدی در روستای نادارلی(نظرلو) از توابع شهرستان شبستر، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: