احضار شریفه محمدی به دادگاه انقلاب رشت

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، تاریخ و شعبه دادرسی به اتهامات شریفه محمدی، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شریفه محمدی، فعال کارگری، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت احضار شد. این متهم سیاسی از تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، در بازداشت موقت بسر می برد.  

براساس این گزارش، در ابلاغیه صادره مقرر شده تا شریفه محمدی برای تاریخ رسیدگی ۲۰ خرداد ماه ‍۱۴۰۳، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر رشت حاضر شود. 

این فعال کارگری از مدتها پیش، در پی اتمام بازجویی ها به زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، منتقل شده و با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی، از دسترسی به خدمات درمانی محروم مانده بود و این در حالی است که بیش از ۶ ماه را در بلاتکلیفی بسر برده است. 

لازم به اشاره است، شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها سپس به کانون اصلاح  تربیت آن شهر، منتقل شد. البته طی این مدت شریفه محمدی، چند مرحله به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، منتقل و سپس از چند ساعت بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده شده بود. 

این فعال کارگری، در حالی دوران بازجویی های خود را سپری کرده که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: