سعید مینایی به دادگاه انقلاب تهران احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱تیر ماه ۱۴۰۳، سعید مینایی، به جلسه دادرسی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۳، سعید مینایی، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان بناب از توابع استان آذربایجان شرقی، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، احضار شد.

براساس ایلاغیه صادره که از طریق سامانه ثنا برای سعید مینایی ارسال شده این فعال ملی مدنی باید برای تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، مراجعه کند.

سعید مینائی، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود پیرامون تشکیل این پرونده اعلام کرد:”ابلاغیه ای برای حضور در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران دریافت کردم تا قاضی ابوالقاسم صلواتی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ما را بخاطر مطالبه‌ احیای دریاچه اورمیه، اجرای حقوق اقلیتهای قومی در ایران، برچیده شدن تبعیض های قومی و در واقع همان وعده‌های داده شده از سوی نامزدها محاکمه کند.”

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اهانت به مقام معظم رهبری» و سعید مینایی هم از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی» محاکمه شده بود. 

سعید مینایی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در شهرستان بناب توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، از اندرزگاه ۴ زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای تنظیم کیفرخواست و تفهیم اتهام، به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار  و در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تفهیم اتهام شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: