احضار داوود حدادی به جلسه بازپرسی/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۳، داوود حدادی به جلسه بازپرسی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، داوود حدادی، فعال مدنی و فضای مجازی، ساکن شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد. این فعال مدنی پیشتر هم به تحمل حبس رای باز محکوم شده بود. 

براساس ابلاغیه ای که از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه (ثنا) برای داوود حدادی ارسال شده این فعال مدنی باید ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «توهین به رهبری» به آن جلسه دادرسی مراجعه کند. 

یکک فرد مطلع در خصوص این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه داوود حدادی از بیماری اعصاب و روان(شخصیت دو قطبی) در رنج است در صوصت بازداشت و پرونده سازی و انتقال به زنددان از حق دسترسی به داروهای خود محروم خواهد شد.”

این فعال مدنی، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۳ ماه حبس رای باز محکوم شد و در پی ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهار از مجموع حبس خود به ۲ ماه و ۹ روز حبس تعزیری محکوم شده و باید صبح ها از زندان شهرستان خارج و برای انجام کارهای خدماتی خود را به مسئولان شهرداری دهدشت معرفی کند و عصر همان روز به زندان بازگردد.

لازم به اشاره است، داوود حدادی، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان دهدشت و طی مراحل بازجویی ها  و تنظیم کیفرخواست در نهایت به زندان مرکزی دهدشت منتقل شد. 

وی، پیشتر هم در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دهدشت، منتقل و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان دهدشت آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: