احضار سارا سیاهپور به جلسه بازپرسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Ltu

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹مرداد ماه ۱۴۰۳، سارا سیاهپور به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، سارا سیاهپور، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۲۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، فراخوانده شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط محسن تدین، جانشین بازپرس شعبه ۲۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، که در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، برای سارا سیاهپور ارسال شده این فعال صنفی فرهنگیان، باید ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «تبلیغ علیه نظام» در آن جلسه بازپرسی حاضر شود.

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم از بابت اولین پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای سپری کردن دوران محکومیت حبس خود فراخوانده شده بود اما مشخص نیست به چه علت حکم وی اجرا نشده است.

لازم به اشاره است، سارا سیاهپور، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد و این حکم در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، بدون تشکیل جلسه دادرسی و با استناد به (استیذان) توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.

سارا سیاهپور، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و دادنامه وی نیز در همان تاریخ صادر شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی، جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.