By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-LV0
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶مرداد ماه ۱۴۰۳، متین حسنی، برای تحمل حبس احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، متین حسنی، از آسیب دیدگان چشم، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد.
این شهروند، با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود تشریح کرد که باید تا روزهای پیش رو برای سپری کردن دوران حبس به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان مراجعه کند.
احضار متین حسنی، شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان، در حالی صورت گرفته که این شهروند پیش از این هم در تیر ماه ۱۴۰۳، برای تحمل حبس تعزیری خود از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اغوا یا تحریک به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به آن شعبه قضایی فراخوانده شده بود.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات متین حسنی، در تاریخ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان بوکان، برگزار شده بود و چندی بعد از بابت اتهامات «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
متین حسنی، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابلاغیه کتبی را برای حضور در این جلسه دادرسی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان بوکان احضار شده بود.
همچنین، در تاریخ ۳بهمن ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، متین حسنی را بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳اسفند ١۴٠٢، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد و در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای بازپرسی و ارائه دفاعیات خود به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان، احضار شده بود.
این شهروند اهل بوکان، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به چشم وی بر اثر شدت جراحات وارده نابینا شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید