By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-LVE
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷مرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمد معینی در دادسرای عمومی و انقلاب زنجان برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، محمد معینی، فعال رسانه ای، وبلاگ نویس، ساکن استان زنجان، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب زنجان، تفهیم اتهام شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:” از جمله اتهامات منتسب شده به محمد معینی «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان شده و این فعال رسانه ای توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب زنجان، تفهیم اتهام شد.”
این فعال رسانه ای در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات خود به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان، احضار شد.
لازم به اشاره است، پیش از این هم در پرونده ای دیگر، جلسه دادرسی به اتهام محمد معینی، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان، برگزار و این فعال رسانه ای دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه و در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۹۱ روز حبس قابل تبدیل به پرداخت ۳۰ میلیون تومان، وجه نقد بدل از حبس تعزیری محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، محمد معینی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای ارائه دفاعیات خود با در نظر گرفتن ۵ روز مهلت به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان، احضار و پس از ارائه دفاعیات خود از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود.
محمد معینی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در استان زنجان، بازداشت و پس از انتقال به بازدشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در ترایخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.