By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MB5
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، پانزده شهروند بهایی ساکن اصفهان به دادگاه انقلاب احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های گذشته، جلسه بازپرسی و رفع ابهامات قضایی وارده به پرونده مژده بهامین، مریم خورسندی، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، فرخنده رضوان پی، فیروزه راستی نژاد، مژگان پورشفیع اردستانی، نوشین همت، شورانگیز بهامین، آزیتا رضوانی خواه، رویا آزادخوش، ساناز راسته، نسرین خادمی قهقرخی، شعله آشوری، پانرده شهروند بهایی توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، برگزار شد و هر یک از این شهروندان بهایی برای محاکمه در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، به شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، احضار شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”رسیدگی مجدد به کیفرخواست صادره از سوی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، پس از صدور حکم بدوی از سوی قاضی مرتضی براتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، صورت گرفت و پس زا صدور حکم بدوی، اعرتاض متهمان و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، در پی اعلام نقص در تحقیقات قضایی این پرونده به شعبه بازپرسی بازگردانده شد و در پی احضار و تنظیک کیفرخواست مجدد این پرونده برای دادرسی جدید به دادگاه، ارجاع و این افراد باید در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، در شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه بشوند.”
مژده بهامین، مریم خورسندی، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، فرخنده رضوان پی، فیروزه راستی نژاد، مژگان پورشفیع اردستانی، نوشین همت، شورانگیز بهامین، آزیتا رضوانی خواه، رویا آزادخوش، ساناز راسته، نسرین خادمی قهقرخی، شعله آشوری، در اردیبشهت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مرتضی براتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در فعالیتهای تبلیغی و آموزشی فرقه ضاله بهائیت و مغایر با شرع مقدس اسلام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و هر یک به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شده بودند اما در پی نقص در تحقیقات قضایی این پرونده به شعبه بازپرسی بازگردانده شد.
جلسه دادرسی ابتدایی به اتهامات بشری مطهر، فرخنده رضوان پی، سارا شکیب، سمیرا شکیب، مژده بهامین، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژگان پورشفیع و نسرین خادمی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مرتضی براتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان برگزار شده بود.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، مژده بهامین، بشری مطهر، فرخنده رضوان پی، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، مژگان پورشفیع، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، نوشین همت و شورانگیز بهامین، توسط بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، تفهیم اتهام شده و با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
بشرا مطهر، سارا شکیب، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستی نژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت، در خرداد ماه ۱۴۰۰ توسط ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شدند.
همچنین، در گزارشی که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ منتشر کرده بود، اخراج سارا شکیب در زمانی که این شهروند بهایی دانشجوی آمار در دانشگاه سراسری کاشان بود را به علت اعتقاد وی دیابنت بهایی اطلاع رسانی کرده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.