کیفرخواست زینب موسوی، صادر شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۳، زینب موسوی، توسط شعبه بازپرسی تفهیم اتهام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل رویدادنو، طی روزهای اخیر، جلسه بازپرسی تفهیم اتهام زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی، توسط شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، برگزار و کیفرخواست وی صادر شد. 

در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به زینب موسوی اشاره ای نشده اما ادعا شد:”زینب موسوی، قبلا به دلیل مشکلات روحی و روانی از زندان آزاد شده بود که به دلیل ادامه روند تولیدات توهین آمیزش کیفرخواستی علیه او صادر شده است.” 

در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری قوه قضائیه، از تشکیل پرونده قضایی بر علیه زینب موسوی، از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با مصداق حقوقی اتهام«انتشار مطالب در فضای مجازی در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داده بود. 

زینب موسوی، پیش از این هم در بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، جهت اجرای حکم خود به شعبه اجرای احکام دادسرای استان قم، احضار شده بود.  

این هنرمند، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قم‌ بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و اواخر آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان‌ قم، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، با صدور دادنامه ای زینب موسوی را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان قم عینا تائید شده بود اما در پی صدور و اعمال بخشنامه قوه قضائیه زینب موسوی، قرار منع تعقیب خود را درآن پرونده دریافت کرده بود. 

زینب موسوی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت شد و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: