تشکیل پرونده قضایی بر علیه فاطمه قلی پور گنجه لو، روزنامه نگار

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، فاطمه قلی‌ پور گنجه‌ لو، با پرونده قضایی جدید مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فاطمه قلی پور گنجه لو، روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در خبرگزاری رکنا، در پی انتشار یک گزارش، با پرونده سازی قضایی مواجه شد. 

این روزنامه نگار، با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”انگار نیروی انتظامی از شکایت و پرونده سازی علیه خبرنگاران لذت میبرد! معاونت حقوقی این سازمان باز بر علیه من اقدام به شکایت کرده به خاطر نشر خبری با تیتر «شهرداری تبریز بدون اطلاع شورادرختان ۱۰۰ ساله را قطع کرد تا کلانتری بسازند» هر آنچه که به مذاق آقایان خوش نیاید سریع اقدام به شکایت میکنند و در ادامه نیز از قدرت نفوذ سازمان خود استفاده میکنند.” 

لازم به ذکر است، فاطمه قلی پور گنجه لو، پیشتر هم در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ تیریز، احضار شده بود. 

این روزنامه نگار حوزه مسائل اجتماعی، در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۷ و ۹ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار و تفهیم اتهام شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، فاطمه قلی پور گنج لو، توسط ناصر باقری زرین قبائی ـ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه دادگاه کیفری ۲ تبریز، ارجاع شده اما هنوز تاریخ دادرسی وی ابلاغ نشده است. 

فاطمه قلی‌پور گنجه‌لو، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به پلیس فضای مجازی(فتا) در آن شهر، تحت بازجویی قرار گرفت و طی روزهای آتی به دادسرا احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

فاطمه قلی پور، روزنامه‌نگار رسانه‌های محلی آذربایجان شرقی است که سابقه فعالیت در برخی خبرگزاری‌ها را دارد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: