تشکیل ۲ پرونده قضایی جدید بر علیه فاطمه قلی پور گنج لو در دادسرای تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، فاطمه قلی پور گنج لو، با دریافت ۲ ابلاغیه جداگانه جدید به جلسات بازپرسی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فاطمه قلی پور گنج لو، روزنامه نگار حوزه مسائل اجتماعی و فعال رسانه ای، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت ۲ ابلاغیه، به شعب ۷ و ۹ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار شد. 

براساس این گزارش، در ابلاغیه صادره در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قادر جنگ آرمای ـ بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، مقرر شده تا فاطمه قلی پور گنج لو، جهت ارائه دفاعیات خود پیش زا تنظیم کیفرخواست در برابر اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» ظرف مدت ۵ روز در آن جلسه بازپرسی حاضر شود. 

در ادامه هم در ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، از سوی صمد باباپور ـ بازپرس شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، برای فاطمه قلی پور گنج لو، ارسال شده این روزنامه نگار باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور ابلاغیه، برای دفاع از خود در برابر اتهام «تشویش اذهان عمومی» در شعبه بازپرسی، حاضر شود. 

فاطمه قلی پور گنج لو، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود خطاب به مسئولان قضایی استان اذربایجان غربی نوشت:”آقای دادستان تبریز در این شهر نوشتن حقایق جرم محسوب میشود؟ که این همه پرونده قضائی بر علیه من تشکیل میشود بعداز تشکیل پرونده بدلیل «نشر خبر حمله به هیئت عزاداری» در هفته گذشته ۳ ابلاغ از ۳ شعبه مختلف برای من آمد. آیا خبرنگاری را باید بخاطر انجام وظایف شغلی اش به پای میز محاکمه بکشانند؟” 

پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، فاطمه قلی پور گنج لو، توسط ناصر باقری زرین قبائی ـ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه دادگاه کیفری ۲ تبریز، ارجاع شده اما هنوز تاریخ دادرسی وی ابلاغ نشده است. 

فاطمه قلی‌پور گنجه‌لو، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به پلیس فضای مجازی(فتا) در آن شهر، تحت بازجویی قرار گرفت و طی روزهای آتی به دادسرا احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: