زمان و شعبه دادرسی به پرونده شریفه محمدی مشخص شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳، زمان و شعبه دادرسی به پرونده قضایی شریفه محمدی، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۳، شریفه محمدی، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان (مرکزی) لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، در مرحله اعاده دادرسی توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه خواهد شد. 

براساس اعلام وکلای متهم این پرونده؛ تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خانم شریفه محمدی پس از تائید اعاده دادرسی از سوی قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه ۲دادگاه انقلاب رشت، برای ۲۴ ابان ماه ۱۴۰۳، مشخص شده است. 

لازم به ذکر است، شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی احمد درویش گفتار ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» به اعدام محکوم شد و در پی فرجام خواهی و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام مذکور، لغو و پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد. 

جلسه دادرسی شریفه محمدی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی درویش گفتار، برگزار متهم این پرونده دفاعیات خود را از بابت اتهامات «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

این فعال کارگری، در پی اتمام بازجویی ها به زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، منتقل شده و با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی، از دسترسی به خدمات درمانی محروم مانده بود و این در حالی است که بیش از ۶ ماه را در بلاتکلیفی بسر برد. 

شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها سپس به کانون اصلاح  تربیت آن شهر، منتقل شد. البته طی این مدت شریفه محمدی، چند مرحله به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، منتقل و سپس از چند ساعت بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده شده بود. 

این فعال کارگری، در حالی دوران بازجویی های خود را سپری کرده که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: