By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-O0A
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام زینب زمان، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، زینب زمان، فرزند: حسین، ساکن تهران و فعال فضای مجازی، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این فعال فضای مجازی، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود تشریح کرد که توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در زندان اوین از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده است.
لازم به ذکر است، زینب زمان پیشتر هم در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، واقع در محدوده نیایش تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ارائه کرده بود.
زینب زمان، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس که یک بیستم آن لازم به اجرا و باقی مانده به مدت ۵ سال تعلیقی، ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۵ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه، خودداری از ارتباط یا معاشرت با سایرین به استثناء روابط خویشاوندی محکوم شده بود.
همچنین، حسین زمان، پدر این شهروند، از جمله فعالان عرصه موسیقی در ایران بود که با توجه به آسیبهای جسمانی ناشی از جنگ ۸ ساله ایران و عراق در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، جان خود را از دست داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.