By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ov8
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آذر ماه ۱۴۰۳، پیمان ابراهیمی دینور به شعبه اجرای احکام دادسرای تبریز، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳، پیمان ابراهیمی دینور، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳، به پیمان ابراهیمی دینور، مهلتی ۵ روزه برای مراجعه وی جهت اجرای حکمی با موضوع «نمایش مواردی خلاف شئون اخلاق عمومی و عفت جامعه» داده شده است.
لازم به ذکر است، این فعال مدنی و فرهنگی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رحیم حملبر ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و مطالب مخالف نظام در فضای مجازی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» در مجموع به ۱ سال و ۱۰ و ماه ۱۷ روز حبس تعزیری، محکوم و چندی بعد برای ارائه دفاعیات خود به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احضار شده بود.
همچنین، در بخش دوم از همین پرونده قضایی؛ پیمان ابراهیمی دینور، توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، از اتهام «تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب از طریق فضای مجازی» تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
پیمان ابراهیمی دینور، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراخل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال فرهنگی، اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های جداگانه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز و برای تاریخ رسیدگی ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز احضار شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.