•                    
  •                  
جمعه , ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, فوریه 4

احضار محمد سیف زاده، قاضی بازنشسته و فعال حقوق بشر به دادسرای زندان اوین

0
71

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، سیدمحمد سیف زاده، وکیل دادگستری، به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران جهت تفهیم اتهام احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، دکتر سیدمحمد سیف زاده، قاضی بازنشسته، دادستان سابق و از وکلای دادگستری برجسته در ایران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، از سوی شعبه ۵ بازپرسی دادسرای زندان اوین در پی شکایت وزارت اطلاعات، احضار شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اویل هفته گذشته فردی از وزارت اطلاعات آقای سیف زاده را به اداره نظارت و پیگیری آن ارگان امنیتی احضار کرد اما وی با توجه به بیماری قادر به خروج از منزل نبود و اعلام کرد اگر صحبتی هست ماموران می توانند به منزل وی مراجعه کنند. روز پنجشنبه نیز از طریق سامانه ثنا ابلاغیه ای برای دکتر سیف زاده از طرف شعبه ۵ بازپرسی دادسرای زندان اوین ارسال شد که اتهام این وی را (تبلیغ علیه نظام) عنوان کرده و این وکیل دادگستری هم اعلام کرده با توجه به عدم رعایت سلسله مراتب حقوقی در هیچ جلسه بازپرسی حاضر نخواهد شد چرا که این روند منجر به نقض فاحش حقوق انسانی وی بعنوان یک متهم شده است.” 

لازم به اشاره است، محمد سیف زاده، در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران مستقیما به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و از بابت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد سیف‌زاده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در تیرماه ۱۳۹۰، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

محمد سیف زاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری میکرد از جمله ۶۴ زندان سیاسی بود که در نامه‌ای بر بدرفتاری بازجویان با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند. 

این قاضی برجسته بازنشسته که در سالهای دهه ۶۰ بعنوان دادستان تهران هم منتسب شده بود در دی ماه ۱۳۹۰، دادگاه انقلاب اسلامی را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت ارگانهای امنیتی درروند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمی‌داند و به همین دلیل خواستار اعاده اموال توقیفی خود از سوی وزارت اطلاعات شد. 

دکتر محمد سیف زاده، از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی در ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده سازی بر علیه شهروندان بر طبق سناریوسازی ارگانهای امنیتی و قضایی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.