احضار مجید شیعه علی، به اجرای احکام دادسرای مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳بهمن ماه ۱۴۰۳، مجید شیعه علی، به اجرای احکام دادسرای مشهد، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مجید شیعه علی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۹۹۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مرکز استان خراسان رضوی، احضار شد.

بر اساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه «ثنا» که در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۳، صادر و برای مجید شیعه علی ارسال شده وی باید ظرف مدت ۱۰ روز جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود در آن شعبه اجرای احکام، حاضر شود.

لازم به ذکر است، مجید شیعه علی، اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهامات مذکور محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، وی از بابت اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌ هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات به میزان ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای مجید شیعه علی،‌ اجباری است. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات‌ سراسی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد و طی مراحل بازجوئی و تحمل ۵۶ روز سلول انفرادی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در ساعات پایانی ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: