By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QmH
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۳، مژده بهامین و سمیرا شکیب، برای اجرای احکام خود احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مژده بهامین و سمیرا شکیب، دو شهروند بهایی، ساکن بهارستان از توابع استان اصفهان، برای اجرای احکام پرداخت جریمه نقدی خود به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، احضار شدند.
براساس ابلاغیه های صادره که زا طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه«ثنا» برای این ۲ شهروند بهایی ارسال شده مژده بهامین و سمیرا شکیب، باید ظرف مدت ۱۰ روز بای پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، سمیرا شکیب و مژده بهامین، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «فعالیت آموزشی ـ تبلیغی، مغایر با شرع مقدس اسلام با مصداق حقوقی تبلیغ علیه نظام» هر یک به تحمل ۵ سال حبس، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال منع خروج از کشور و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بودند.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروندان بهایی به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، هریک از این ۲ شهروند بهایی۷ به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
جلسه دادرسی ابتدایی به اتهامات سمیرا شکیب و مژده بهامین، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مرتضی براتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان برگزار شده بود.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، مژده بهامین و سمیرا شکیب پس از احضار به شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
تحلیل خبر
جامعه بهاییان در ایران همواره تحت نظارت و محدودیتهای شدید قرار داشته است. از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، اعضای این جامعه بارها با اتهامات مختلف، از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروههای غیرقانونی»، روبهرو شدهاند. بسیاری از آنان از حقوق اولیه شهروندی مانند تحصیل در دانشگاه، اشتغال در مشاغل دولتی و حتی داشتن کسبوکارهای مستقل محروم شدهاند.
در موارد متعددی، منازل و محل کار شهروندان بهایی پلمب شده و آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید این فشارها هشدار داده و آن را نقض آشکار حقوق بشر دانستهاند.
اقدام اخیر در احضار دو شهروند بهایی برای اجرای حکم جزای نقدی، در امتداد سیاستهای اعمالشده علیه این جامعه ارزیابی میشود. از نظر تحلیلگران، چنین اقداماتی نهتنها باعث نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میشود، بلکه میتواند بر روابط دیپلماتیک کشور نیز تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، پرسش مهم این است که این محدودیتها تا چه حد میتوانند در بلندمدت مؤثر باشند؟ تاریخ نشان داده که فشارهای مداوم بر گروههای مذهبی و اقلیتها، نهتنها باعث از بین رفتن باورهای آنان نمیشود، بلکه گاهی موجب تقویت انسجام و همبستگی درونگروهی آنان نیز میشود.
احضار سمیرا شکیب و مژده بهامین را میتوان در ادامه سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه جامعه بهاییان در ایران اجرا میشود، تحلیل کرد و این روند نه تنها پیامدهای داخلی دارد، بلکه میتواند واکنشهای بینالمللی را نیز به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، آینده حقوق بهاییان در ایران همچنان با ابهامات بسیاری همراه است.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید