گزارش تحلیلی ـ حقوقی از احضار تلفنی نیروانا تربتی نژاد به جلسه بازپرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳، نیروانا تربتی نژاد، به جلسه بازپرسی دادسرای شهر گرگان، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، نیروانا تربتی نژاد، فعال مدنی، ساکن گرگان مرکز استان گلستان، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، احضار شد. تکرار این رویه نشان‌دهنده‌ی استفاده ابزاری از نظام قضایی برای ایجاد ترس، خاموش کردن صدای معترضان و تداوم سیاست سرکوب آزادی بیان در ایران است.

براساس این گزارش، احضار نیروانا تربتی نژاد به صورت تلفنی صورت گرفته و او باید برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آن جلسه بازپرسی حاضر شود. 

این اقدام در شرایطی صورت گرفته که احضار از طریق تماس تلفنی، برخلاف تشریفات قانونی بوده و می‌تواند مصداق نقض آیین دادرسی کیفری محسوب شود. طبق ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، احضار افراد باید از طریق ارسال احضاریه رسمی صورت گیرد و مشخصات، دلایل احضار، مرجع صالح و زمان حضور فرد به‌وضوح ذکر شود. اما در بسیاری از پرونده‌های فعالان مدنی، نیروهای امنیتی و قضایی به استفاده از تماس‌های تلفنی برای ایجاد ترس و فشار روی شهروندان بسنده می‌کنند که این خود، یکی از ابزارهای سرکوب و ارعاب سیستماتیک محسوب می‌شود. 

نقض اصول قانونی در فرآیند دادرسی؛ عدالتی که قربانی سیاست می‌شود

جمهوری اسلامی ایران، بارها با استفاده از دستگاه قضایی به عنوان ابزار سرکوب، قوانین داخلی و بین‌المللی را نقض کرده است. در پرونده نیروانا تربتی‌نژاد، چندین اصل قانونی زیر پا گذاشته شده است:
1. اصل برائت (ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی ایران):
• طبق این اصل، هر فردی تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و بر اساس مستندات قاطع اثبات نشود، بی‌گناه محسوب می‌شود. اما در پرونده نیروانا تربتی‌نژاد، علیرغم تبرئه در دادگاه تجدیدنظر، همچنان تحت تعقیب و فشار قرار دارد.
2. منع محاکمه مجدد (اصل ۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری):
• بر اساس قوانین حقوقی، یک فرد نمی‌تواند برای یک اتهام واحد، بارها تحت پیگرد قرار گیرد. اما احضار مجدد نیروانا تربتی‌نژاد نشان از رویه غیرقانونی باز کردن پرونده‌های مختومه و استفاده مجدد از آن‌ها برای اعمال فشار دارد.
3. عدم استقلال قوه قضاییه (نقض اصل ۱۵۶ قانون اساسی):
• قوه قضاییه ایران به جای اجرای عدالت، به عنوان ابزاری در خدمت نهادهای امنیتی عمل کرده و احکام قضایی را بر اساس منافع سیاسی صادر می‌کند. این وابستگی آشکار، حق دادرسی عادلانه را از متهمان سلب کرده است.

جمهوری اسلامی در تعارض با قوانین جهانی

جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در ماده ۱۹ این میثاق، حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و هرگونه محدودیت غیرضروری بر این حق را منع کرده است. با این وجود، سرکوب فعالان مدنی در ایران برخلاف این تعهدات بین‌المللی است.

همچنین، اصل منع آزار قضایی و شکنجه روانی در کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، اعمال فشار از طریق احضارهای مکرر، تهدید و پرونده‌سازی‌های امنیتی را نوعی شکنجه روحی تلقی می‌کند.

در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، پرونده‌سازی‌های سیاسی و قضایی علیه شهروندان، به عنوان مصداق سرکوب سیستماتیک و نقض فاحش حقوق بشر شناخته شده است. این بدان معناست که جمهوری اسلامی در صورت ادامه این روند، می‌تواند در محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) تحت پیگرد قرار گیرد.

هدف از احضارهای امنیتی؛ تداوم سیاست سرکوب و ارعاب

این نخستین بار نیست که شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی، خبرنگاران و کنشگران اجتماعی در ایران با احضارهای تلفنی و فشارهای قضایی روبه‌رو می‌شوند. رژیم جمهوری اسلامی از این تاکتیک‌ها برای ترساندن، منزوی کردن و خاموش کردن مخالفان خود استفاده می‌کند.

لازم به ذکر است، نیروانا تربتی نژاد، پیشتر به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری ۲ شهر گرگان، احضار و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، به همراه رمضان حاجی مشهدی ـ وکیل مدافع خود، توسط قاضی شعبه مذکور، محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان گلستان، این فعال مدنی درمهر ماه ۱۴۰۳، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تقیب وی صادر شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، نیروانا تربتی نژاد، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از پلمب محل کسب این شهروند، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و پس از تامین وثیقه هایی به میبغ ۵۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، آزاد شد. 

احضار مکرر نیروانا تربتی‌نژاد، نشان‌دهنده بحران حقوقی و سوءاستفاده آشکار از دستگاه قضایی در ایران است. این روند، نه‌تنها به سرکوب فعالان محدود نمی‌شود، بلکه پیام روشنی به جامعه ارسال می‌کند:

• هیچ‌کس از تعقیب قضایی در امان نیست، حتی اگر تبرئه شده باشد.
• احکام دادگاه‌ها صرفاً جنبه صوری داشته و نهادهای امنیتی تعیین‌کننده اصلی سرنوشت متهمان هستند.
• هرگونه اعتراض، حتی در چارچوب قوانین، با پاسخ سخت‌گیرانه و سرکوب مواجه خواهد شد.

جامعه بین‌المللی چه می‌تواند بکند؟

برای مقابله با این روند، جامعه بین‌المللی باید اقدامات جدی‌تری در پیش بگیرد:
• اعمال فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به احضارهای غیرقانونی و سرکوب فعالان مدنی
• افزایش تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که در این نقض حقوق نقش دارند
• ارائه پرونده‌های مستند از قربانیان سرکوب به نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)

سکوت در برابر سرکوب، خیانت به عدالت است

احضار نیروانا تربتی‌نژاد نمونه‌ای از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است که با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، همچنان به سرکوب مخالفان ادامه می‌دهد. این سیاست‌های سرکوبگرانه، نه تنها پایه‌های حکومت را محکم نمی‌کند، بلکه نارضایتی عمومی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. 

Please follow and like us: