By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rl8
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نیروانا تربتینژاد برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نیروانا تربتینژاد، ساکن گرگان، توسط بازپرس شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، تفهیم اتهام شد. بررسی این پرونده از منظر حقوقی و بینالمللی، نقض آشکار تعهدات ایران به قوانین بینالمللی حقوق بشر و سوءاستفاده سیستماتیک از قوانین کیفری برای ایجاد خفقان را تأیید میکند.
براساس این گزارش، نیروانا تربتینژاد، دفاعیات خود را از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، ارائه کرد.
این فعال مدنی، پیشتر به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
لازم به ذکر است، نیروانا تربتی نژاد، پیشتر به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری ۲ شهر گرگان، احضار و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، به همراه رمضان حاجی مشهدی ـ وکیل مدافع خود، توسط قاضی شعبه مذکور، محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان گلستان، این فعال مدنی درمهر ماه ۱۴۰۳، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تقیب وی صادر شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، نیروانا تربتی نژاد، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از پلمب محل کسب این شهروند، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و پس از تامین وثیقه هایی به میبغ ۵۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
احضار مکرر نیروانا تربتینژاد، نشاندهنده بحران حقوقی و سوءاستفاده آشکار از دستگاه قضایی در ایران است. این روند، نهتنها به سرکوب فعالان محدود نمیشود، بلکه پیام روشنی به جامعه ارسال میکند:
استفاده ابزاری از قوانین کیفری برای سرکوب مخالفان
۱. اتهام تبلیغ علیه نظام؛ ابزاری برای سرکوب آزادی بیان
بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هرکس علیه نظام تبلیغ کند، مجرم شناخته میشود. این ماده با ادبیات مبهم و گستردهای که دارد، به دستگاههای امنیتی و قضایی ایران این امکان را میدهد که هرگونه انتقاد از حکومت را جرمانگاری کرده و منتقدان را تحت تعقیب قرار دهند. این اقدام برخلاف ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن متعهد شده و طبق آن، آزادی بیان از جمله آزادی اظهار عقاید سیاسی، حتی اگر مخالف حکومت باشد، تضمین شده است.
۲. اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی؛ جرمانگاری اعتراضات مسالمتآمیز
اتهامی که در گذشته علیه نیروانا تربتینژاد مطرح شد، یعنی “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی”، در بسیاری از موارد برای مجازات افراد به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز مورد استفاده قرار میگیرد. این اتهام برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق بینالملل است، زیرا فاقد تعریف شفاف بوده و امکان سوءاستفاده از آن علیه مخالفان سیاسی بسیار بالاست.
۳. بازداشت و بازپرسی غیرقانونی؛ نقض اصول دادرسی عادلانه
بازداشت نیروانا بدون حکم قضایی و احضار وی از طریق تماس تلفنی، برخلاف اصول حقوقی داخلی و بینالمللی است. طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی باید از دلایل بازداشت خود آگاه شده و امکان دفاع عادلانه در برابر اتهامات وارده را داشته باشد. علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۴ همان میثاق، حق محاکمه منصفانه از جمله دسترسی به وکیل، علنی بودن دادگاه، و استقلال قاضی باید رعایت شود. در ایران، روندهای قضایی تحت فشار نهادهای امنیتی و بدون رعایت این اصول صورت میگیرد.
مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال سرکوب فعالان مدنی
جمهوری اسلامی ایران با تداوم رویههای سرکوبگرانه خود، تعهدات بینالمللیاش را آشکارا نقض کرده و در معرض پاسخگویی در نهادهای حقوق بشری قرار دارد.
۱. شورای حقوق بشر سازمان ملل: ایران در گزارشهای متعددی که توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی، بازداشتهای خودسرانه، و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه محکوم شده است. این موارد میتواند زمینهساز فشارهای دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی مسئول این پروندهها شود.
۲. دیوان کیفری بینالمللی: هرچند ایران عضو این دادگاه نیست، اما میتوان از طریق مکانیسمهای دیگر، از جمله اصل صلاحیت جهانی، مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل ارتکاب جرایم علیه بشریت تحت پیگرد قرار داد. پروندههای مشابهی در برخی کشورهای اروپایی گشوده شده و مقامات سابق ایرانی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
3. کنوانسیونهای ضد شکنجه و حقوق زنان: بازداشت خودسرانه، اعمال فشار روانی، و تهدید زنان فعال مدنی مانند نیروانا تربتینژاد، مغایر با کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که ایران، علیرغم عدم عضویت، به عنوان یک قاعده عرفی بینالمللی ملزم به رعایت آن است.
زنجیره سرکوب ادامه دارد، اما پاسخگویی اجتنابناپذیر است
پرونده نیروانا تربتینژاد تنها یکی از هزاران نمونهای است که نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران چگونه با سوءاستفاده از ابزارهای قضایی، تلاش دارد هر گونه صدای مخالف را خاموش کند. روندهای غیرقانونی، اتهامزنیهای مبهم، و عدم رعایت حقوق متهمان، همگی تأکید میکنند که دستگاه قضایی ایران نه مستقل است و نه عدالت را اجرا میکند، بلکه در خدمت سرکوب سیستماتیک مخالفان قرار دارد.
در حالی که فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته، زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی با اتخاذ تدابیر قاطعتر، از جمله اعمال تحریمهای هدفمند بر نهادهای امنیتی و قضات مسئول، هزینه نقض حقوق بشر را برای حکومت ایران افزایش دهد. از سوی دیگر، فعالان و سازمانهای حقوق بشری باید به مستندسازی این موارد ادامه دهند تا در آینده، عاملان این سرکوبها در برابر عدالت پاسخگو باشند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید