احضار محسن خیرخواه به اجرای احکام دادسرای بهبهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، محسن خیرخواه برای اجرای حکم حبس تعزیری خود، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محسن خیرخواه، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد. 

براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک(ثنا) قوه قضائیه، برای محسن خیرخواه ارسال شده وی باید طی مدت ۳۰ روز، برای تحمل دوران حبس تعزیری اش به آن شعبه اجرای احکام مراجعه کند. 

لازم به اشار است، محسن خیرخواه، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده محسن خیرخواه به شعبه ۲۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان، بدون تشکیل جلسه دادرسی(استیذان)، توسط مستشار حسن مسعودی نسب و قاضی سیدنبی اله موسوی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در پی اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، یعنی ۲ سال حبس تعزیری برای محسن خیرخواه، لازم به اجرا است. 

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محسن خیرخواه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار وی به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار و کیفرخواست وی توسط بازپرس محمد شجاعی، با ۲ اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری در قضای مجازی» تنظیم و به دادگاه انقلاب ماهشهر ارجاع شده بود. 

محسن خیرخواه، پیشتر هم در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان ماهشهر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و سپس بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ماهشهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان بهبهان، منتقل و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد اما در دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما در پی اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه آن پرونده مختومه شده بود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: