https://wp.me/p6xuBy-RTP
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، ماموستا لقمان امینی، به دادگاه روحانیت استان همدان، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا لقمان امینی، شهروند اهل سنت، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت واقع در استان همدان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره؛ مقرر شده تا ماموستا لقمان امنیتی، برای تاریخ رسیدگی ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، برای دفاع از خود، در شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، حاضر شود.
لازم به ذکر است، ماموستا لقمان امینی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ١۴٠١، در شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ با قید وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این روحانی اهل سنت، توسط قاضی شعبه دادگاه روحانیت استان همدان، محاکمه و از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نگهداری سلاح کمری» و «تحریک سایر شهروندان به آشوب و کشتار بر علیه یکدیگر»، در مجموع به تحمل ١١ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به استان اردبیل و خلع دائم لباس روحانیت و ممنوعیت از خطبه جمعه، محکوم شده بود.
نقض دادرسی عادلانه؛ عدم دسترسی به وکیل و محاکمات غیرشفاف
یکی از اصلیترین مسائلی که در مورد ماموستا لقمان امینی و دیگر زندانیان سیاسی مطرح است، عدم رعایت حقوق اولیه آنها در روند دادرسی است. در بسیاری از پروندههای مشابه، متهمان از دسترسی به وکیل و دفاع عادلانه محروم هستند. در مورد ماموستا امینی، او از ابتدا بهدلیل فعالیتهای مذهبی و سیاسی خود تحت فشار قرار گرفته و از دسترسی به محاکمات منصفانه و عادلانه محروم بوده است.
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افراد حق دارند در یک دادگاه عادلانه و بیطرف محاکمه شوند. همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق هر فرد برای دفاع از خود در برابر اتهامات و دسترسی به وکیل تأکید دارد. اما در جمهوری اسلامی ایران، متهمان سیاسی و مذهبی بهطور مداوم از این حقوق اولیه محروم میشوند و محاکمات بهویژه برای مخالفان سیاسی، در شرایطی غیرشفاف برگزار میشود.
دستگاه قضائی و نقض حقوق اقلیتها؛ سرکوب مذهبی در ایران
ماموستا لقمان امینی، بهعنوان یک روحانی کرد اهل سنت، به دلیل حمایت از خیزش انقلابی و اعتراضات مردمی تحت تعقیب قرار گرفته است. این مسئله بهویژه در استانهای اقلیتنشین ایران مانند سیستان و بلوچستان و کردستان مشاهده میشود که اقلیتهای مذهبی و قومی بهطور مداوم از حقوق خود محروم هستند. جمهوری اسلامی ایران همواره بهعنوان یکی از کشورهای متهم به سرکوب اقلیتها و مخالفان سیاسی، مورد انتقادهای گسترده بینالمللی قرار دارد.
ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای آزادی مذهبی تأکید دارد. اما در ایران، اقلیتهای مذهبی همچون اهل سنت و دیگر اقلیتها بهطور مستمر با تبعیض و محدودیتهایی در زمینههای مختلف از جمله در امور مذهبی، اجتماعی و شغلی مواجه هستند.
لزوم اصلاحات فوری در سیستم قضائی ایران و احترام به حقوق بشر
واقعیتهای موجود در پرونده ماموستا لقمان امینی و دیگر فعالان مذهبی و سیاسی در ایران، نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم قضائی این کشور را نشان میدهد. ایران باید به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر و دادرسی عادلانه عمل کرده و شرایطی برای محاکمات منصفانه و شفاف ایجاد کند. همچنین، احترام به حقوق اقلیتها، آزادی بیان و حقوق مذهبی باید بهطور جدی در دستور کار مقامات ایران قرار گیرد.
در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران همچنان با انتقادات جهانی روبهرو خواهد شد و در زمینه حقوق بشر تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت. برای آنکه ایران به جامعه جهانی بازگردد و به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی احترام بگذارد، لازم است که نهادهای قضائی و امنیتی این کشور اصلاحات بنیادین در سیاستهای خود انجام دهند.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

