گزارش تحلیلی از احضار امید فراغت، روزنامه نگار به دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، به دادگاه انقلاب تهران، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، امید فراغت، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، احضار شد. این احضار در حالی صورت می‌گیرد که وی پیش از این بارها به دلیل انتشار مطالب انتقادی در رسانه‌های اجتماعی مورد پیگرد قضائی قرار گرفته بود. موضوع احضار جدید او، که به «تبلیغ علیه نظام» نسبت داده شده، به شکلی آشکار چالش‌های اساسی موجود در حوزه حقوق آزادی بیان و تضاد قوانین داخلی جمهوری اسلامی با حقوق بشر بین‌المللی را برجسته می‌کند.

براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه برای امید فراغت ارسال شده این روزنامه نگار باید برای تاریخ رسیدگی ساعت ۸ صبح ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، برای دفاع از حقوق در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حاضر شود. 

احضار امید فراغت: روندی که تکرار می‌شود

امید فراغت، که در گذشته نیز چندین بار با احضار و بازجویی از سوی مقامات قضائی روبه‌رو بوده، این‌بار نیز با اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است. این اتهام که معمولاً به انتشار مطالب یا اظهاراتی انتقادی علیه جمهوری اسلامی اطلاق می‌شود، در حقیقت نه تنها نشان‌دهنده سرکوب آزادی بیان در کشور است، بلکه مسأله‌ای است که مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به وضوح ناقض اصول آزادی‌های فردی و اجتماعی است.

در گزارش‌های منتشرشده، فراغت اعلام کرده که احتمالاً انتشار دو مطلب انتقادی درباره “ضررهای قطع اینترنت” و “پشت پرده آتش‌بس‌ها” باعث شده که او مجدداً هدف پیگرد قضائی قرار گیرد. اگرچه مقامات قضائی هنوز به طور رسمی علت احضار وی را اعلام نکرده‌اند، اما روندهای مشابه در گذشته، همگی نشان‌دهنده این است که انتقادات عمومی و رسانه‌ای به حکومت، به ویژه در فضای مجازی، عواقب سنگینی برای روزنامه‌نگاران در پی دارد.

حقوق بشر در سایه قانون‌گذاری داخلی: تضادهای آشکار

یکی از مهم‌ترین مسائل در این‌باره، تضاد قوانین داخلی جمهوری اسلامی با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز یکی از امضا‌کنندگان آن است، هر فردی حق آزادی بیان و آزادی انتشار افکار خود را دارد. ماده 19 این اعلامیه به صراحت می‌گوید: “هر شخص حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای، به‌طور مستقل از مرزهای ملی، است.”

اما در جمهوری اسلامی ایران، این حقوق به‌ویژه برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به شدت محدود شده است. قوانین داخلی کشور به‌طور گسترده‌ای به دولت این اختیار را می‌دهند که در صورت انتشار مطالب انتقادی، به سرکوب و مجازات افرادی چون فراغت بپردازد. اتهاماتی مانند “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقامات” به‌طور مکرر علیه روزنامه‌نگاران مطرح می‌شود، در حالی‌که در بسیاری از مواقع این اتهامات تنها به دلیل انتشار نظرات مخالف و انتقادی بوده و هیچ‌گونه مدارک مستند و قانونی برای حمایت از آن‌ها ارائه نمی‌شود.

در این میان، مسأله قطع دسترسی به اینترنت، که یکی از موضوعات انتقادی فراغت بوده است، خود شاهدی بر فشارهای بیشتر به آزادی‌های فردی است. قطع اینترنت در مواقع حساس سیاسی و اجتماعی یکی از ابزارهای کنترلی است که جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات مستقل و نیز جلوگیری از انتشار انتقادات و اعتراضات عمومی استفاده می‌کند.

تاریخ تکراری: احکام قضائی و پرونده‌های باز روزنامه‌نگاران

امید فراغت تنها یکی از بسیاری از روزنامه‌نگارانی است که در جمهوری اسلامی ایران به دلیل انتشار انتقادات خود مورد پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند. در اسفندماه گذشته، فراغت از سوی دادگاه کرج به ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده بود. این نوع از احکام که به شدت بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات تأثیر می‌گذارند، نگاهی سطحی و کنترل‌گرانه به جامعه دارند که در تضاد با اصول اساسی دموکراسی و آزادی‌های فردی است.

احکام مشابه در طی سال‌های گذشته برای سایر روزنامه‌نگاران نیز صادر شده است. این افراد، که بسیاری از آن‌ها به عنوان شاهدان ناظر بر فساد و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند، به دلیل تلاش‌های خود برای به اشتراک گذاشتن حقیقت و بازتاب واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی، تحت فشارهای شدید قضائی قرار دارند. جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای قضائی و اجرائی خود، به‌طور مستمر در حال سرکوب این صدای مستقل و حقیقت‌جو است.

پیامدهای بین‌المللی و چشم‌انداز آینده

تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران به‌طور مداوم با انتقادات گسترده‌ای از سوی سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی مواجه است. از سوی دیگر، ادامه سرکوب آزادی بیان و اعمال محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های رسانه‌ای، تبعات جدی برای وجهه بین‌المللی ایران به دنبال خواهد داشت. گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که ایران در رده‌بندی‌های جهانی آزادی مطبوعات، سال‌هاست که در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. 

در چنین شرایطی، لازم است که جامعه بین‌المللی فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های فردی افزایش دهد. اتخاذ تدابیر سیاسی و اقتصادی برای تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دولت ایران می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تغییر رفتارهای سرکوبگرانه این رژیم عمل کند.

احضار امید فراغت و سایر روزنامه‌نگاران به دادگاه‌ها، تنها نمونه‌ای از وضعیت دشوار و پرخطر آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران است. قوانین داخلی کشور به وضوح با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد هستند و همچنان افراد بسیاری به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خود در معرض خطرات قانونی و حقوقی قرار دارند. در چنین شرایطی، روزنامه‌نگاران همچنان به‌عنوان پیشگامان و مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در مقابل دولت‌های سرکوبگر ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند تا صدای حقیقت را به گوش جهانیان برسانند.

لازم به ذکر است، امید قراغت، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به این جلسه تفهیم اتهام، احضار و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ هم توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ قضایی شهر کرج، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود. 

پیشتر هم جلسه دادرسی به پرونده دیگر امید فراغت، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استنان البرز، برگزار و این روزنامه نگار در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

امید فراغت، در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

این روزنامه نگار، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی از سوی قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان البرز، به ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای محکوم شده بود. 

امید فراغت، پیشتر نیز در همین پرونده پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، تفهیم اتهام شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: