https://wp.me/p6xuBy-VqR
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۱مهرماه ۱۴۰۴، سامان غزالی پس از احضار به اداره پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان مهاباد، بازجویی شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴، سامان غزالی، ساکن شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی و از زندانیان سیاسی پیشین، پس از احضار به اداره پلیس اطلاعات و امنیت آن شهرستان، تحت بازجویی و تفتیش عقیده قرار گرفت.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احضار سامان غزالی بصورت تلفنی صورت گرفته و این شهروند، روز سه شنبه هفته جاری پس از مراجعه به اداره پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان مهاباد، در خصوص فعالیتهای مسالمت آمیزش که از منظر بازجویی وی «اقدام علیت امنیت» و «تبلیغی علیه نظام» بوده تحت بازجویی قرار گرفته و از وی خواسته شده تا دست از «تحریک سایرین» بردارد.”
احضار و تهدید سامان غزالی به پرونده سازی قضایی پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۱ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
لازم به ذکر است، سامان غزالی، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد بازداشت و پس از انتقال به زندان این شهرستان سپس در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه پاسداران در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
سامان غزالی، پیشتر هم به سبب فعلیتهای مسالمت آمیز خود با بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی در شهرستان مهاباد مواجه و در مراحل دادرسی به تحمل حبس تعزیری محکوم و پس از سپری کردن بخشی از دوران حبس خود در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۴۰۰، با دریافت عفو مشروط از زندان مهاباد آزاد شد.
موضوع احضار، بازجویی و افزایش سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران را میتوان از دو منظر بررسی کرد: وضعیت داخلی و عملی در ایران و مقایسه با اسناد بینالمللی حقوق بشر.
۱. وضعیت داخلی در ایران
-
در سالهای اخیر نهادهای امنیتی و قضایی ایران بارها فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان و حتی شهروندان عادی را به دلیل ابراز عقیده در فضای حقیقی یا مجازی احضار و بازجویی کردهاند.
-
این احضارها غالباً بدون احکام قضایی شفاف و با استناد به اتهاماتی کلی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «توهین به مقدسات» صورت میگیرد.
-
بازجوییها معمولاً در فضایی همراه با فشار روانی، تهدید به زندان یا محرومیت اجتماعی انجام میشوند و متهمان غالباً از حق دسترسی به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات محروم میگردند (بهویژه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
-
در بسیاری موارد، شهروندان پس از بازجویی ملزم به امضای تعهدنامه برای خودداری از فعالیتهای مدنی یا رسانهای میشوند.
۲. اسناد بینالمللی حقوق بشر
🔹 آزادی بیان و اندیشه
-
اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۸ و ۱۹): هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و آزادی بیان دارد.
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۸ و ۱۹): تأکید میکند که محدودیت بر آزادی بیان فقط در مواردی چون احترام به حقوق دیگران، امنیت ملی یا نظم عمومی و آن هم با شرایط بسیار محدود مجاز است.
🔹 امنیت فردی و منع بازداشت خودسرانه
-
اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۹): هیچکس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.
-
میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۹): هر فرد حق دارد در برابر بازداشت یا احضار خودسرانه حمایت شود و از دادرسی عادلانه برخوردار باشد.
🔹 حق دادرسی عادلانه
-
میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴): هر فرد حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف با حضور وکیل منتخب خود محاکمه شود.
-
ایران با اعمال محدودیت در دسترسی به وکیل، بازجوییهای غیرشفاف و صدور احکام سنگین علیه منتقدان، این تعهدات را نقض میکند.
۳. پیامدها
-
چنین روندی منجر به فضای رعب و خودسانسوری در جامعه شده است.
-
شهروندان، بهویژه روزنامهنگاران و کنشگران مدنی، از ترس بازداشت و احضار، از آزادی بیان و اندیشه خود صرفنظر میکنند.
-
این رویه در تضاد آشکار با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و تعهدات ایران به عنوان عضو میثاقهای بینالمللی است.
جمعبندی
احضار، بازجویی و سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران مصداق بارز نقض آزادیهای بنیادین، نقض اصل دادرسی عادلانه و رفتار خودسرانه امنیتی است. این اقدامات در تعارض مستقیم با مواد ۹، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مواد متناظر در اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد.
