انتقال ۲ شهروند اهل مهاباد به زندان این شهرستان پس از اتمام بازجوئی ها

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، دو شهروند بازداشت شده در روستای بیرم مهاباد پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، به زندان این شهر منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، سامان غزالی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی و سالار غزالی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد شیمی، دو شهروند ساکن روستای بیرم از توابع بخش خلیفان شهرستان مهاباد پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند قرنطینه زندان مهاباد منتقل شدند. هر ۲ نفر این افراد از تاریخ ۲۶ شهریور ماه سالجاری در بازداشت بسر می برند. 

براساس این گزارش، سامان و سالار غزالی، در مراحل بازجویی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند و طی این دوران در تحت بازجوئی های سختی قرار گرفتند و به همین خاطر به مدت ۲ هفته در اعتصاب غذا بسر برده بودند. 

لازم به ذکر است ماموران امنیتی شهرستان مهاباد در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، سالار غزالی و برادرش سامان غزالی را پس از بازداشت جهت طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل کردند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن مهاباد و پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر،  ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.