By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VUt
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام علی آدینه زاده در دادسرای مشهد برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴، علی آدینه زاده، پدر ابوالفضل آدینه زاده ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط بازپرس شعبه ۲۶۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ قضایی شهر مشهد، تفهیم اتهام شد.
براساس این گزارش، عل آدینه زاده، پس از حصوص در آن جلسه بازپرسی، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام و پرونده وی برای تعیین محاکمه به دادگاه کیفری مشهد ارجاع شد.
لازم به ذکر است، علی آذرینه زاده، پیشتر با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
علی آدینه زاده، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوچان احضار و در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قوچان و طی مراحل اولیه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان قوچان منتقل و از آن تاریخ در وضعیت بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
علی آدینه زاده، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میان راه در مشهد مرکز استان خراسان رضوی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندانهای شیروان و بجنورد منتقل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، به قید وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
این شهروند دادخواه، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی آدینه زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بارپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج از توابع استان خراسان شمالی احضار شده بود.
ابوالفضل آدینه زاده، فرزند علی آدینه زاده هم در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، جان خان خود را از دست داد و به گفته نزدیکان وی کشته شدن این نوجوان ۱۶ ساله پس از شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
احضار، بازداشت و پروندهسازی قضایی علیه خانوادههای دادخواه و جانباختگان اعتراضات سراسری در ایران، نشانگر تداوم سیاست سرکوب و فشار بر بازماندگان قربانیان اعتراضات است. نهادهای امنیتی و قضایی با تهدید، احضار و تشکیل پروندههای کیفری برای اعضای این خانوادهها، میکوشند از مطالبهگری، برگزاری مراسم یادبود و تلاش برای دادخواهی جلوگیری کنند. این اقدامات در تضاد آشکار با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و دادخواهی را برای همه شهروندان تضمین کردند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید