https://wp.me/p6xuBy-YQu
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢۹ خردادماه ۱۴۰۵، نریمان فرهادی، به جلسه دادرسی احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، نریمان فرهادی، فرهنگی و فعال صنفی ـ مدنی معلمان، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، به شعبه دادگاه انقلاب اهواز احضار شده است.
براساس این گزارش، احضار نریمان فرهادی به دادگاه انقلاب اهواز پس از آن صورت گرفته که این فعال صنفی ـ مدنی، حدود ۱۷ روز قبل هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه آخرین دفاعیات خود پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، احضار شده بود.
اتهامات مطرح شده بر علیه نریمان فرهادی، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به مقدسات در فضای مجازی» و «اقدام و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
طرح اتهاماتی مانند «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به مقدسات در فضای مجازی» و «اقدام و فعالیت تبلیغی علیه نظام» از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه با ایرادهای حقوقی قابل توجهی روبهرو است.
حق آزادی بیان و عقیده
بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد عقاید و دیدگاههای خود را آزادانه بیان کند. محدود کردن این حق تنها در موارد استثنایی و با رعایت شرایط مشخص امکانپذیر است. این محدودیتها باید دارای مبنای قانونی روشن، ضرورت واقعی و تناسب با هدف مورد نظر باشند.
از این منظر، اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «توهین به رهبری» به دلیل گستردگی و ابهام در تفسیر، میتوانند زمینه محدود شدن آزادی بیان، انتقاد مسالمتآمیز و اظهار نظر شهروندان را فراهم کنند.
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
مطابق ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار است. نهادهای ناظر بر اجرای این میثاق بارها تأکید کردهاند که قوانین مربوط به «توهین به مقدسات» نباید برای سرکوب دیدگاههای انتقادی، مباحث فکری، پژوهشهای علمی یا بیان عقاید متفاوت مورد استفاده قرار گیرند.
در نتیجه، صرف بیان دیدگاه، انتقاد از باورهای مذهبی یا اظهار نظر درباره مسائل اعتقادی، مادامی که متضمن دعوت به خشونت یا نفرتپراکنی نباشد، در حوزه حقوق بنیادین افراد قرار میگیرد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
یکی از اصول اساسی حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بر پایه این اصل، عنوان مجرمانه باید به گونهای روشن، دقیق و قابل پیشبینی تعریف شده باشد تا افراد بتوانند حدود رفتار مجاز و ممنوع را تشخیص دهند.
عناوینی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به مقدسات» در مواردی به دلیل کلی بودن و امکان تفسیرهای متفاوت، با انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مواجه شدهاند؛ زیرا ممکن است موجب گسترش دامنه تعقیب کیفری فراتر از حدود ضروری شوند.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه
در رسیدگی به این اتهامات، رعایت حقوق متهم از جمله:
- اطلاع دقیق و فوری از اتهام؛
- دسترسی به وکیل منتخب؛
- حق سکوت؛
- حق مطالعه و بررسی ادله پرونده؛
- رسیدگی توسط دادگاه مستقل و بیطرف؛
- حق اعتراض به رأی و درخواست تجدیدنظر؛
از الزامات دادرسی عادلانه محسوب میشود.
هرگونه محرومیت از این حقوق، از جمله محدودیت در دسترسی به وکیل، استناد صرف به گزارش نهادهای امنیتی یا نگهداری طولانیمدت در بازداشت موقت، میتواند ناقض استانداردهای شناختهشده دادرسی عادلانه باشد.
جمعبندی
از منظر حقوق بشر، طرح اتهاماتی مانند «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به مقدسات در فضای مجازی» و «اقدام و فعالیت تبلیغی علیه نظام» هنگامی محل ایراد جدی حقوقی است که مبتنی بر استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان و عقیده باشد یا با نقض تضمینهای دادرسی عادلانه همراه شود. در چنین شرایطی، این نوع تعقیبهای کیفری میتوانند با اصول آزادی بیان، آزادی عقیده، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض قرار گیرند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

