احضار حسین اسماعیلی صومعه به دادگاه انقلاب تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، حسین اسماعیلی صومعه، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، حسین اسماعیلی صومعه، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی به شعبه ۳دادگاه انقلاب تبریز احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط خدیجه بنده خدا ـ منشی شعبه دادگاه کیفری و شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز که از طریق سامانه الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) صادره شده؛ حسین اسماعیلی صومعه، باید برای ساعت۱۱ صبح ۷ مهر ماه ۱۴۰۵، جهت دفاع از خود در برابر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر تبریز، در آن جلسه دادرسی حاضر شود. 

لازم به ذکر است، حسین اسماعیلی صومعه، اواخر آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی (اطلاعات سپاه پاسداران)، در استان آذربایجان شرقی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات اولیه، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز، آزاد شد. 

همچنین، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴، حسین اسماعیلی‌ صومعه، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار و با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و « تشویش اذهان عمومی» کیفرخواست وی صادر شده بود. 

احضار حسین اسماعیلی صومعه به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز برای رسیدگی به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی»، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق دفاعی وی انجام شود.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی عقیده و بیان و حق دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را به رسمیت شناخته‌اند؛ بنابراین محدودیت این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب با هدف مشروع مورد نظر باشد.

همچنین، مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم حق دارد از دادرسی عادلانه و علنی، فرصت کافی برای دفاع از خود و امکان برخورداری مؤثر از وکیل برخوردار باشد. اصل برائت نیز تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح و مطابق قانون باید رعایت شود.

از سوی دیگر، ماده ۹ میثاق بر منع بازداشت خودسرانه و ضرورت قانونی بودن سلب آزادی تأکید دارد. بنابراین، رسیدگی به پرونده حسین اسماعیلی صومعه باید همراه با رعایت حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و اصل تناسب محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان باشد.

Please follow and like us: