By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Yv
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۵، اصغر حاجب به جلسه دادرسی احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، اصغر حاجب، معلم و فعال صنفی ـ مدنی، ساکن استان بوشهر، توسط قاضی شعبه دادگاه آن استان محاکمه خواهد شد.
براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا اصغر حاجب، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، راس ساعت ۱۰ صبح در آن جلسه دادرسی حاضر شود.
لازم به ذکر است، اصغر حاجب، پیشتر، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در خرداد ماه ۱۴۰۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
وی در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر آن استان، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت در تشکل کانون صنفی معلمان استان بوشهر» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی غیرقانونی» محاکمه شده بود.
اصغر حاجب پیشتر هم در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «اخلال در نظام و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور ماموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه» به قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ استان بوشهر ارائه و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ هم توسط قضات شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر آن استان، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
این فعالف صنفی ـ مدنی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه در بخش اول از پرونده قضایی خود به شعبه اول دادگاه انقلاب استان بوشهر برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، تحمل ۴ماه حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از آنها هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شده بود.
اصغر حاجب، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی بوشهر آزاد شد و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شده بود اما به در پی غیبت بازپرس، جلسه تفهیم اتهام اصغر حاجب به زمان دیگری موکول شده بود.
احضار اصغر حاجب، برای حضور در جلسه دادرسی، باید با رعایت کامل حق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تشکلیابی انجام شود. ایران از سال ۱۹۷۵ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و در نتیجه نسبت به اجرای تعهدات مندرج در آن، از جمله مفاد ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۲، متعهد است.
مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر متهم حق دارد پرونده او در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف و در چارچوب دادرسی عادلانه رسیدگی شود و از امکانات کافی برای دفاع از خود و دسترسی مؤثر به وکیل برخوردار باشد. همچنین ماده ۹ میثاق، بازداشت خودسرانه را منع کرده و بر ضرورت قانونی بودن سلب آزادی تأکید دارد.
از سوی دیگر، فعالیت صنفی و مدنی مسالمتآمیز، در صورت ارتباط با بیان دیدگاهها یا مشارکت در فعالیتهای جمعی، تحت حمایت ماده ۱۹ میثاق درباره آزادی بیان و مواد ۲۱ و ۲۲ درباره آزادی تجمع و تشکلیابی قرار میگیرد. محدودیت این حقوق تنها زمانی میتواند از منظر میثاق قابل توجیه باشد که مبتنی بر قانون، دارای هدف مشروع، ضروری و متناسب باشد.
بنابراین، صرف عضویت یا فعالیت صنفی ـ مدنی مسالمتآمیز نمیتواند بهخودیخود مبنایی برای سلب آزادی یا محدود کردن حقوق اساسی فرد قرار گیرد و رسیدگی به پرونده اصغر حاجب باید با رعایت اصل برائت، حق دفاع، دسترسی به وکیل و استانداردهای دادرسی عادلانه انجام شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید