By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12IP
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در تهران، مالک یک سالن زیبایی را احضار و تفهیم اتهام کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از احضار و تفهیم اتهام اولیه مالک یک فقره واحد صنفی سالن زیبایی در شهرستان شهریار به اتهام آنچه که وی از آن تحت عنوان «انتشار تصاویر مغایر با شئونات اسلامی در فضای مجازی» عنوان کرد، خبر داد. تفهیم اتهام مالک یک واحد صنفی به دلیل انتشار تصاویر زنان و دختران در صفحه اینستاگرام سالن زیبایی، در چارچوب محدودسازی آزادی بیان و مداخله در آزادی‌های فردی و حرفه‌ای شهروندان قابل بررسی است.
این فرمانده انتظامی با اعلام این اینکه تفهیم اتهام مذکور در پی انتشار تصاویری از زنان و دختران در صفحه ایتستاگرام این واحد صنفی صورت گرفته تشریح کرد:”یک صفحه اینستاگرامی متعلق به یک سالن زیبایی در شهریار که اقدام به انتشار «تصاویر نامتعارف و مغایر با شئونات اسلامی» کرده بود، شناسایی و برابر دستور قضایی، گرداننده این صفحه احضار شد.”
وی در خاتمه افزود:”پس از تفهیم اتهام و توجیه متصدی، این صفحه اینستاگرامی پاکسازی شد و با بارگذاری لوگوی نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی، متصدی واحد صنفی تعهد داد که تمامی «موازین شرعی و قانونی» را در فعالیت‌های خود رعایت کند.”
در این گزارش به نام سالن زیبایی یا هویت متهم احضار شده به نیروی انتظامی و تاریخ احضار وی به آن نهاد انتظامی اشاره نشده است.
تفهیم اتهام مالک یک واحد صنفی به دلیل انتشار تصاویر زنان و دختران در صفحه اینستاگرام سالن زیبایی، در چارچوب محدودسازی آزادی بیان و مداخله در آزادی‌های فردی و حرفه‌ای شهروندان قابل بررسی است.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات و عقاید برخوردار است و هرگونه محدودیت بر این حق باید مستند به قانون، ضروری و متناسب با اهداف مشروع حقوق بشری باشد.
همچنین ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مداخله خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی افراد را ممنوع کرده است.
الزام متصدی یک واحد صنفی به حذف محتوای منتشرشده و اخذ تعهد برای رعایت معیارهای موسوم به «موازین شرعی»، در صورتی که بدون رعایت اصول قانونی، ضرورت و تناسب اعمال شود، ناقض آزادی بیان، حق اشتغال و استقلال فعالیت حرفه‌ای است.
دولت موظف است از تحمیل محدودیت‌های خودسرانه بر فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات شهروندان در فضای مجازی خودداری کند و حقوق بنیادین آنان را بدون تبعیض تضمین کند.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید