حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، بازپرس شعبه ۱۰۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، حسین حق پرست(شهریاری) را احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، حسین حق پرست (شهریاری)، متولد: ۱۳۷۱، اهل: همدان، ساکن فاز ۴ شهرک اندیشه از توابع استان تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار احضار شد اما با توجه به غیرقانونی بودن این احضار در دادسرا حاضر نشد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احضار حسین حق پرست(شهریاری) به شعبه ۱۰۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از بابت بخش دوم پرونده مربوط به بازداشت وی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ است که آقای حق پرست، پیشتر از بابت بخش اول پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ آزاد شده بود اما احضار مجد وی از بابت بخش دوم همان پرونده آن هم بصورت تلفنی غیرقانونی است.”
لازم به اشاره است، حسین حق پرست، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در فاز ۴شهرک اندیشه از توابع استان تهران، بازداشت و سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرستان شهریار منتقل و در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ هم به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از ابلاغ ۲ کیفرخواست از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد به برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی پناهی، ارجاع و از بابت بخش دوم همین پرونده هم با اتهام (اخلال در نظم عمومی) به شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار ارجاع شده بود.
این شهروند ساکن فاز ۴ شهرک اندیشه از توابع شهرستان شهریار و محبوس در تیپ ۶ سالن ۲غربی زندان تهران بزرگ، هنگامی که در انتظار تعیین زمان جلسه دادرسی خود بود در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه موسوم به (عفو مشروط) آزاد شد.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریور ماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
