By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Btq
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۲، شادمان عبدی، پس از احضار به پلیس امنیت شهر سنندج، تحت بازجویی قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، شادمان عبدی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط پلیس امنیت نیروی انتظامی سنندج، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. وی چندی پیش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”محور بازجویی صورت گرفته از آقای عبدی، در خصوص عدم حضور وی در مراسم سالگرد جانباختگان و حتی عدم حضور در اعتراضاتی که به مناسبت سالگرد این جانباختگان برگزار خواهد صورت گرفته و بازجوی پلیس امنیت به او هشدار داده در صورت هرگونه فعالیت حکم حبس تعلیقی وی اجرایی خواهد شد.”
شادمان عبدی، پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.
لازم به اشاره است، شادمان عبدی، اواخر تیرماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی علی سعیدی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (تشکیل گروه غیرقانونی) به ۳ سال حبس با طول مدت تعلیق ۲ سال و ۶ ماه محکوم شده بود.
لازم به اشاره است، شادمان عبدی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم یادبود هومن عبداللهی ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه آزاد شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید