احضار یاشار سلطانی به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، یاشار سلطانی، به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، یاشار سلطانی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، در پی شکایت دادستان تهران، به شعبه بازپرسی برای تشکیل پرونده قضایی احضار شد. 

در این گزارش، به نقل از دادستانی تهران، عنوان شد:”بعد از انتشار مطالب کذب در خصوص قیمت ارز در کانال تلگرامی (اسکان نیوز) که میتوانست موجب نگرانی مردم و تضییع حقوق عامه شود، دادستانی تهران صاحب این کانال تلگرامی را احضار و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.” 

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸، به دادسرا احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام آزاد شد و پس از مدتی توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (تشویش اذهان عمومی) مرتبط با افشاگری این فعال رسانه ای از بابت املاک نجومی در شهرداری تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.  

یاشار سلطانی، پیشتر هم در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۷، توسط ابوالفاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور)، (نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی)، (افترا نسبت به شرکت عمران تکلار) و (تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار)، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده بود.

یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز، در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵ به دلیل افشای لیست واگذاری‌های شهرداری تهران، به دادگاه رسانه تهران احضار و بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه جهت محاکمه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵  همان سال با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: