احضار و بازجوئی از خلیل الله بلوچی در اداره اطلاعات زاهدان

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان خلیل الله بلوچی، شهروند ساکن این شهر را پس از احضار مورد بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه جهانی کلمه، روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، خلیل الله بلوچی، نویسنده و فعال رسانه ای اهل سنت ساکن زاهدان در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان از بابت فعالیتهای اش مورد بازجوئی قرار گرفت. 

براساس این گزارش، از اتهامات و علت احضار این شهروند ساکن زاهدان اطلاعی در دسترسی نیست اما احتمال می رود مبنی این احضار مرتبط با فعالیت های عقیدتی و سایر فعالیت های وی در شبکه های اجتماعی بوده باشد. 

خلیل الله بلوچی، پیش از این هم به دفعات از سوی اداره اطلاعات زاهدان مورد احضار و بازجوئی قرار گرفته است. 

همچنین در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, ماموران اداره گذرنامه مستقر در فرودگاه بین المللی قشم گذرنامه خلیل الله بلوچی را پس از ورود وی به کشور ضبط کرده بودند. 

• بیشتر بخوانید: توقیف گذرنامه خلیل الله بلوچی, شهروند اهل سنت در فرودگاه قشم

لازم به ذکر است، مولوی امان الله بلوچی، مدرس یکی از مکتب های حوزه علمیه کوه ون شهرستان سرباز و بردار این شهروند اهل سنت، از زندانیان سیاسی – عقیدتی محبوس در زندان زاهدان در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, به تحمل حبس تعزیری و اعدام محکوم شد و در حال حاضر در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

• بیشتر بخوانید: مولوی امان الله بلوچی به ۱۰ سال حبس تعزیری و اعدام محکوم شد

سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: