By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-p1g
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه۱۳۹۹، شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز با ارسال ابلاغیه ای کتبی، سارا طوری، فعال ملی مدنی ساکن این شهر را جهت برگزاری جهت دادرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، سارا طوری، فعال ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام « اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی » محاکمه خواهد شد. این فعال ملی مدنی در مهر ماه سال جاری در جریان اعتراضاتی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار شده بود در تبریز بازداشت و در آبان ماه هم با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، سارا طوری، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی مذکور به این جلسه دادرسی احضار شده است.
لازم به ذکر است، سارا طوری، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی که در حمایت از آزادی سازی قره باغ در مناطق شمال غرب کشور برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و مشخصی شدن اتهام این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۹ریال بطور موقت و با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد شد.
طی ماهه های گذشته و با توجه به درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ، تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده بود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن این مناطق هستند افزایش پیدا کرد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل بازجوئی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.