امیر عسکری بجستانی برای تحمل حبس احضار شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-EWg

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنیه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی، فعال فضای مجازی (اینستاگرام)، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. وی پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

براساس ابلاغیه صادر شده توسط قاضی شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد؛ امیر عسکری بجستانی باید ظرف مدت معین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به آن شعبه اجرای احکام مراجعه کند.

لازم به اشاره است، امیر عسکری بجستانی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای کتبی را از سوی مهدی عالی نژاد، بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دریافت کرد و سپس در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حاضر و در انتهای جلسه بازپرسی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۷ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را از طریق سامانه ثنا مبنی بر حضور در جلسه دادرسی که برای تاریخ رسیدگی ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصور تشکیل شده بود احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام (اقدام به فعالیت به نفع سلطنت طلبان و عضویت در پیرج های مرتبط با آن گروه) به قاضی دادگاه ارائه کرد.

همچنین، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی، توسط قاضی هادی منصوری‌ ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد،از بابت اتهام مذکور به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال فضای مجازی به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، حکم صادره بدوی عینا تائید شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.