محکومیت امیر عسکری بجستانی به حبس تعزیری/ اسناد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-DcV

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲،‌ امیر عسکری بجستانی، توسط قاضی هادی منصوری به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، امیر عسکری بجستانی، فعال فضای مجازی (اینستاگرام)، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی هادی منصوری‌ ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس دادنامه صادره؛ امیر عسکری بجستانی، از بابت اتهام (اقدام به فعالیت به نفع سلطنت طلبان و عضویت در پیج های مرتبط با آن گروه) به تحمل ۱ ال حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شده است.

لازم به اشاره است، امیر عسکری بجستانی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای کتبی را از سوی مهدی عالی نژاد، بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دریافت کرد و سپس در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حاضر و در انتهای جلسه بازپرسی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۷ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را از طریق سامانه ثنا مبنی بر حضور در جلسه دادرسی که برای تاریخ رسیدگی ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصور تشکیل شده بود احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام (اقدام به فعالیت به نفع سلطنت طلبان و عضویت در پیرج های مرتبط با آن گروه) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.