•                  
دوشنبه , ۲۲ مهر , ۱۳۹۸

تداوم پلمپ محل کسب شهروندان بهائی ساکن خرمشهر پس از گذشت ۲ماه

0
89
پلمپ محل کسب بهائیان ایران

پس از گذشت ۲ ماه، محل کسب چهار شهروند بهائی در خرمشهر همچنان پلمب است. گفته می‌شود علیرغم پیگیری‌‌های مکرر و مراجعه این شهروندان به نهادهای مختلف تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، سه محل کسب متعلق به چهار شهروند بهائی ساکن در خرمشهر پس از گذشت ۲ ماه از زمان پلمپ, همچنان پلمب است. محل کسب این شهروندان در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه، به دستور نهادهای قضایی و توسط اداره اماکن خرمشهر پلمب شده بود.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “با وجود پیگیری‌های مکرر از سوی این شهروندان در اداره اماکن، اتحادیه‌ها، اداره اطلاعات، دادستانی و سایر نهادهای مسئول، تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولین به این آنها داده نشده و از میان پنج محل کسب تاکنون فقط محل کسب دو تن از این شهروندان در روزهای اخیر فک پلمب شده است”.

لازم به ذکر است که از میان محل‌های کسب پلمب شده در خرمشهر، محل کسب کامبیز آزادی (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی)، ساکن آبادان، کوروش جابری (واحد صنفی تنظیم موتور) ساکن خرمشهر و حسین علی حبیبی و بهنام حبیبی (واحد صنفی عینک سازی) ساکن آبادان، همچنان پلمب است. حقوق بشر در ایران پیش تر طی گزارشی از تداوم پلمپ محل این شهروندان اطلاع رسانی کرده بود.  از تاریخ ۲۴ آبان‌ماه، محل کسب این شهروندان بهایی به دستور نهادهای قضایی و توسط اداره اماکن خرمشهر پلمب شده است.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

از سوی دیگر پشهروندان بهائی با هدف انجام مناسک مذهبی خود اقدام به تعطیلی محل کسب خود میکنند اما دستگاههای امنیتی ضمن نقض حقوق شهروندی این دسته از افراد افدام به پلپ محل کسب آنها نیز می کنند. سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: