•                  
پنج شنبه , ۲۶ تیر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, جولای 16

سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی تفهیم اتهام شد

0
228

سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین, روز جاری پس از حضور در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران«دادسرای مقدس» مورد تفهیم اتهام از بابت پرونده ای جدید قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی محبوس در زبند ۸ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود می باشد حسب ابلاغیه ای که از قبل دریافت کرده بود پس از حضور در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران «دادسرای مقدس» از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. پرونده سازی و تفهیم اتهام جدید به این فعال ملی مدنی در حالی است که روز جمعه ۷ تیر ماه ۱۳۹۸ محکومیت حبس ۳ ساله این زندانی سیاسی به اتمام میرسید. 

بنقل از یک منبع نزدیک به سیامک میرزائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین,  با توجه ابلاغیه ای که از سوی شعبه ۶ بازپرسی “دادسرای مقدس” واقع در زندان اوین برای وی باز شد روز جاری پس از حضور در محل آن شعبه به استناد “تماس تلفنی” و “اعتصاب غذا در دوران حبس” با مصداق حقوقی اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ با توجه به تفهیم این اتهام از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای زندان اوین برای سیامک میرزائی قرار وثیقه به مبلغ ۳۰ میلیون تومان صادر شد. همین امر این نگرانی را به وجود آورده است که با صدور حکم جدید علیه ایشان از آزادی وی جلوگیری شود.

لازم به ذکر است, سیامک میرزائی, فعال ملی مدنی در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی زندان اوین، از این حق قانونی خود محروم شد. 

این فعال ملی مدنی,  از زمان بازداشت در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵، به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی و ۸۰ روز در سلول ۲نفره تحت بازجوئی قرار گرفت و از تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

سیامک میرزایی پس از انتقال به بند عمومی در زندان اوین از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد و بعدها به اتهام  “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست “قاضی حسنی” طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال حبس تعزیری  و ۲ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.

دادنامه‌ای که با عدم ارائه سندی دال بر تشکیل جمعیت، “اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی”، “مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی”، “تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان”، “دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی اتنیک‌ها در کتابخانه شخصی” را از جمله موارد مصداق «تخریب و اقدام بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» برای سیامک میرزایی قرار داد.

با اعتراض این فعال ملی  مدنی به حکم صادره و در مرحله رسیدگی مجدد نیز با اعلام مفقودیِ بخشی از پرونده از سوی دادگاه انقلاب بهارستان احتمال تأیید حکم در مرحله تجدید نظر قوت گرفت.

با اعتصاب غذای ۱٨ روزه این فعال ملی مدنی طی تماسی از سوی شعبه تجدید نظر با وکیل پرونده خبر تکمیل نواقص پرونده اعلام و دادگاه تجدید نظر برای این پرونده شکل گرفت.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد و با ارجاع پرونده این فعال مدنی مدنی به دیوان عالی کشور محکومیت ۳ سال و تبعید این فعال مدنی به طبس عینا تائید شد.  

سیامک میرزایی متولد ۱۳۵۹ مغان و دانشجوی محروم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که اداره اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه‌ و در مجموع صدور ۵ سال حبس برای وی را سبب شده بودند.

سیامک میرزایی فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که درسال ۱۳۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است. این فعال ملی مدنی,  پیش از این در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: