By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-iLs
حقوق بشر در ایران – روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, تحسین دادرس, زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۶ ساله خود می باشد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, تحسین دادرس, زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۶ ساله خود از بابت اتهامات “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” می باشد به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, دادگاه تجدید نر استان کردستان با صدور دادنامه ای تحسین دادرسی, فعال سیاسی, ساکن روستای سردوش واقع در شهرستان مریوان را از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال سیاسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب مریوان به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
لازم به ذکر است؛ تحسین دادرس, در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۶, توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان مریوان از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام”, بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم چهار شهروند مریوانی
- بیشتر بخوانید: تداوم نگهداری تحسین دادرس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
پس از ارجاع پرونده این فعال سیاسی اهل سنت به مراجع قضائی و تشکیل جلسه دادرسی, وی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام” در حالی که در بازداشت اداره اطلاعات مریوان بسر می برد قرار گرفت و به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
تحسین دادرس, در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۷, پس از تحمل ۵ ماه سلول انفرادی و همچنین ۴ ماه زندان در شهرستان مریوان و در مجموع ۹ماه سلول انفرادی و بازداشت و بازجوئی همزمان با ابلاغ حکم صادره توسط دادگاه انقلاب مریوان, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: آزادی موقت دو فعال کارگری در مریوان با قرار وثیقه
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.