حکم ۷۴ ضربه شلاق مهدی یراحی اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم شلاق مهدی یراحی، در شعبه اجرای احکام دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری مهدی یراحی، خواننده و از فعالان عرصه موسیقی، پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، اجرا شد. 

زهرا مینوئی، وکیل مدافع مهدی یراحی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، آخرین بخشِ احکام صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، مبنی بر ۷۴ ضربه شلاق، در شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای امنیت اخلاقی تهران، به طور تمام اجرا شد و پرونده آقای مهدی یراحی مختومه شد.” 

همچنین، خبرگزاری فارس هم در واکنش به اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق مهدی یراحی اعلام کرد:”حکم شلاق یراحی درپی نگهداری مشروب و شرب خمر اجرا شده و این موضوع به آهنگ و ترانۀ ناموجه او ربطی ندارد.”

لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، تفهیم اتهام شد. 

مهدی یراحی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمانم مراحل بازجویی ها و تشکیل جلسه دادرسی، با تودیع قرار وثیقه از اندرزگاه ۴(بندفرنطینه) زندان اوین، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، هدی یراحی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «تشویق به فساد و فحشا»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی»، «ترغیب و تحریک افراد به ارتکاب جرائم خلاف عفت» و «تبلیغ علیه نظام» ارائه کرد و اواسط دی ماه ۱۴۰۲، در مجموع به تحمل ۲ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شد اما با توجه بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس یک ساله وی تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) تیدیل و این حکم با قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان، از اوّل اسفند ماه ۱۴۰۲، بر علیه مهدی یراحی اجرایی شد و در نهایت این شهروند، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام دوران حبس تعزیری تحت نظارت قضایی خود آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: