By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BFn
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸شهریور ماه ۱۴۰۲، پرونده مهدی یراحی برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی، اهل استان خوزستان، ساکن تهران، هنرمند و خواننده، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین، در انتظار تعیین تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، ضمن اعلام ارجاع پرونده موکل خود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مصادیق حقوقی اتهامات وی را (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشویق مردم به فساد)، (ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی) و (ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانههای رایانهای) عنوان کرد.
در حالی مهدی یراحی، با اتهامات مذکور مورد تفهیم قرار گرفته و پرونده او برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده که پیشتر، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اتهامات مهدی یراحی را (تشویش اذهان عمومی)، (تبلیغ علیه نظام) و (ساخت فیلمهایی خلاف عفت عمومی) اعلام کرده بود.
پرونده سازی بر علیه مهدی یراحی پس از انتشار موزیک ویدئویی تحت عنوان (روسریت و بردار) صورت گرفت.
لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، تفهیم اتهام شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید