زینب خنیاب پور در دادگاه کیفری بهبهان محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، زمان، شعبه و تاریخ دادرسی به اتهامات زینب(بهار)خنیاب پور، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، زینب(بهار)خنیاب پور، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، توسط قاضی عبدالله حیدری ـ رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ بهبهان، محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه کتبی صادره که از طریق سامانه (ثنا) برای متهم این پرونده ارسال شده اتهامات مندرج در کیفرخواست بر علیه زینب(بهار) خنیاب پور(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (انتشار یا در معرض انظار عمومی قرار دادن چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند) و (حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی) عنوان شده این شهروند معترض به حجاب اجباری باید ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۷ مهر ماه برای ارائه دفاعیات خود در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ بهبهان، حاضر شود. 

لازم به اشاره است، زینب(بهار)خنیاب پور، در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب جهت بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شده بود. 

همچنین، در آذر ماه ۱۴۰۱، مغازه لباس فروشی زینب(بهار)خنیاب پور، به علت حضور وی در اعتراضات سراسری و عدم انجام فعالیت های روزانه، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب و پرونده ای برای وی با مضامین اتهامی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (پیاده روی توام با کشف حجاب در انظار عمومی) گشوده شد و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، وقتی که برای فک پلمب محل کسب خود به شعبه دادگاه کیفری بههبان مراجعه کرده بود پس از تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان منتقل گردید و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد و چندی بعد آن پرونده وی ر راستای اعمل بخشنامه قوه قضائیه مختومه و محل کسب او هم فک پلمب شد. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: