محمدرضا فقیهی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، سیدمحمدرضا فقهیی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، سیدمحمدرضا فقیهی، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن تهران، در حالی توسط ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد که به دستور قاضی دادگاه از حق انتخاب و حضور وکیل مورد نظر خود رد آن جلسه دادرسی محروم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای محمدرضا فقیهی، برای وکالت به پرونده قضایی خود آقای محمود بهزادی راد را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، معرفی کرده بود اما ابوالقاسم صلواتی با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از ارارائه دفاع وکیل مورد تائید متهم در جلسه دادرسی، ممانعت کرد و آقای فقیهی به تنهایی دفاعیات خود را از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست ارائه کردند.” 

لازم به اشاره است، محمدرضا فقیهی، در جریان برگزاری تجمعی که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در مقابل ساختمان مرکزی کانون وکلای دادگستری واقع در میدان آرژانتین در تهران، برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد ولی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی به ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، احضار شده بود. 

این وکیل دادگستری، پیشتر هم به همراه گروهی از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران که با هدف اعتراض به تعلل و بی کفایتی در خصوص واردات واکسن کرونا برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد و در مراحل دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی سدیدعلی مظلوم مجموعا به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شد و ایسن حکم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

Please follow and like us: