رضا اقدسی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲،‌ رضا اقدسی در شعبه دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، رضا اقدسی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، توسط قاضب شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. این فعال کارگری از تاریخ ۱ آبان مداه سال جاری در بازداشت بسر می برد. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به رضا اقدسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، رضا اقدسی، چندی پیش ابلاغیه ای را برای حضور در جلسه بازپرسی دریافت کرده بود و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ در پی حضور در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. 

 پیشتر هم درتاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل رضا اقدسی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی این فعال کارگری، از قبیل گوشی های تلفن همراه و سیم کارت، وی به در انتظار احضار به دادسرا بود. 

رضا اقدسی، از کارگران اخراج شده از شرکت ایران خودرو و با توجه به مشکلاتی که از ناحیه گوش دارد با محدودیت شنوایی مواجه است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: