By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Dkj
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، فرهنگی اهل استان بوشهر در انتظار ابلاغ دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بوشهر، است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان بوشهر، پس از حضور در شعبه دادگاه انقلاب بوشهر از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد. این فعال صنفی فرهنگیان، در دیگر پرونده قضایی خود در بخش اول آن به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
براساس این گزارش، محسن عمرانی، با آغاز جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهام مذکور بخ قاضی دادگاه ارائه کرد و طی روزهای پیش رو حکم صادره به او ابلاغ خواهد شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، اواسط مهر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر، احضار شده بود.
لازم به اشاره است، محسن عمرانی، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه در بخش دوم دیگر پرونده قضایی خود از بابت اتهامات (اخلال در نظام و آسایش عمومی) و (تمرد از دستور ماموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه) به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ بوشهر، احضار شده بود.
همچنین، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم محسن عمرانی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود به شعبه اول دادگاه انقلاب استان بوشهر برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار و پس از محاکمه، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، به ۲سال حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از وی هنگام بازداشت و همچنین به ۳سال ممنوعیت فعالیت آموزشی، محکوم شد.
محسن عمرانی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها درتاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شده بود اما به دلایل غیبت بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شد.
این فرهنگی ساکن استان بوشهر، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.