By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-E2d
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۴آذر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به پرونده قضایی معصومه یاوری برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، معصومه یاوری، ساکن شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه شد.
براساس این گزارش، معصومه یاوری، در جلسه محاکمه خود دفاعیاتش را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تخریب اموال عمومی) به قاضی شعبه دادگاه انقلاب گلپایگان ارائه کرد.
این شهروند ساکن شهرستان گلپایگان، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی امروز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادگاه انقلاب گلپایگان، احضار شده بود.
لازم به اشاره است، معصومه یاوری، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در شهرستان گلپایگان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اصفهان منتقل شده بود با توجه به ممانعت از تماس وی با خانواده اش موجی از نگرانی همسر و فرزندان وی را در بر گرفته بود.
همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام معصومه یاوری، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ بازپرسی داسرای عمومی و انقلاب شهرستان گلپایگان، برگزار شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان گلپایگان، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۸، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی که همزمان با روز قدس برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که ۶ ماه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه خود محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت و در مرحله بازپرسی ابتدا با اتهامات(محاربه) و (همکاری با سازمان مجاهدین خلق)تفهیم اتهام شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، وکالت پرونده معصومه یاوری را دکتر محمدسیف زاده برعهده گرفت و پرونده این فعال سیاسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی وقت ـ محمدمقیسه ارجاع شد و با ارائه دفاعیات قوی از سوی دکتر محمد سیف زاده در جلسات دادرسی و اعمال فشار از سوی رسانه ها و برگزاری چند جلسه دادرسی، در نهایت از اتهام (محاربه) تبرئه و فقط به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس خود آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.