By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GF3
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، جلسه نهایی بازپرسی ۱۵ شهروند بهایی در شهرستان قائمشهر برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فارس فنائیان، حسین فنائیان، امیلیا فنائیان، هومن طائف، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فوائد لقایی، آناهیتا کوشک باغی، شیرین کثیری، سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان، مولود صمیمی، نسیم صمیمی، پانزده شهروند بهایی ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران، طی چند جلسه توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر، تفهیم اتهام شدند.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به جملگی این ۱۵ شهروند بهایی (فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل با شرع مقدس اسلام به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان شده است.
همچنین یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”در پایان این جلسه دادرسی، سهیل حقدوست، حسین فنائیان و راکوئل عطائیان، هر یک با تودیع وثیقه هایی به ۳۰۰ میلیون تومان و فارس فنائیان، امیلیا فنائیان، هومن طائف، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فوائد لقایی، آناهیتا کوشک باغی، شیرین کثیری، ملودی صمیمی و نسیم صمیمی، هر یک با تویدع وثیقه هایی به مبلغ ۲۵۰میلیون تومان، آزاد شدند.
این فرد مطلع در ادامه تشریح کرد:”در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری و علیرغم مراجعه چند تن از وکلای متهمان این پرونده در پی امتناع بازپرس از پذیرش وکلا برای ارائه دفاعیه، هر یک از ۱۵ متهم به تنهایی از خود دفاع کردند.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، راکوئل عطائیان، حسین فنائیان، مولود صمیمی و سهیل حق دوست، چهار تن دیگر از شهروندان بهایی، اهل و ساکن شهرستان قائمشهر هم از تشکیل پرونده قضایی بر علیه خود در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، مطلع شده بودند.
همچنین، زهرا گلابیان، فارس فنائیان، بنفشه اسدیان، فواد لقایی و نسیم صمیمی هم اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، از تشکیل پرونده و ارجاع پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه این افراد به شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر مطلع شده بودند.
امیلیا فنائیان، هومن طائف، کیومرث اکبری، سهراب لقایی، آناهیتا کوشک باغی هم شیرین کثیری، در آذر ماه ۱۴۰۲، از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر مطلع شده بودند.
از میان این شهروندان بهائی، سهیل حق دوست، در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۶ هم به دلیل اطلاع رسانی در ارتباط با موضوع پلمب محل کسب خود و چند تنی دیگر از شهروندان بهایی استان مازندران و پیگیری قانونی این موضوع بازداشت و پس از چهار روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
مغازه عینک فروشی سهیل حقدوست در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ همراه با تعدادی از اماکن کسب شهروندان بهائی استان مازندران پلمپ شده بود.
با آغاز مراحل دادری، سهیل حق دوست، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندرزان، و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) همین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید