گزارشی از بلاتکلیفی علی تسنیمی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، علی تسنیمی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، علی تسنیمی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در نشریه (فردای اقتصاد)، محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ آن زندان بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و بخشی از بازپرسی به پرونده علی تسنیمی به اتمام رسیده و با توجه به تعطیلات نوروز ادامه روند بازپرسی وی به بعد از تعطیلات موکول شده است.” 

لازم به اشاره است، علی تسنیمی، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، هنگامی که در دفتر نشریه (فردای اقتصاد) توسط ماموران امنیتی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی مرتبط با شغل آنها، سپس به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، منتقل شده بود. 

این روزنامه نگاران، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرا، تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بود. 

پس از بازداشت این افراد، اخباری از سوی منابع خبری موثق مبنی بر توقیف نشریه (فردای اقتصاد) به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران، منتشر شد.  

نشریه فردای اقتصاد، رسانه ای تصویری است، که با تمرکز بر روی مسائل اقتصادی، بازار بورس و سایر موارد مرتبط با افتصاد ایران، ویدئوهایی را در فضای مجازی منتشر می کند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: