By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IEa
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سید ابوالفضل حسینی و حامد افتخاری، در انتظار ابلاغ حکم دادگاه انقلاب نیشابور هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حامد افتخاری ـ فرزند: غلامعلی به همراه سیدابوالفضل حسینی ـ فرزند: ابراهیم ـ متولد: ۱۳۶۶ ـ دانش آموخته مقطع کاردانی در رشته کامپیوتر، ساکن شهرستان نیشابور از توابع استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان محاکمه شدند.
براساس دادنامه صادره توسط دادستان عمومی و انقلاب نیشابور اتهامات منتسب شده به سید ابوالفضل حسینی (تشکیل گروه و دسته به قصد جاسوسی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، برهم زدن امنیت کشور به نفع گروهک های معاند نظام از طریق فاش کردن هویت عوامل بسیج شهرستان نیشابور)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت با وصف سردستگی گروه مجرمانه با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (توهین به مقدسات و ائمه اطهار) و (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) و اتهامات حامد افتخاری هم (اجتماع و تبانی علیه امنیت با وصف عضویت در گروه مجرمانه با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران)، (عضویت در گروه، دسته جات یا شبه دسته که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) عنوان شده و این ۲ متهم سیاسی دفاعیات خود را به قاضی شعبه دادگاه انقلاب نیشابور ارائه کردند.
لازم به اشاره است، سیدابوالفضل حسینی، در آذر ماه ۱۴۰۱، در شهرستان نیشابور، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان خراسان رضوی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود پس اط یمراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان نیشابور آزاد شد.
همچنین، حامد افتخاری هم در پائیز ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان نیشابور، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم با قید وثیقه از زندان شهرستان نیشابور آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، سیدابوالفضل حسینی و حامد افتخاری، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نیشابور تفهیم اتهام و در نهایت پرونده آنها به شعبه دادگاه انقلاب نیشابور ارجاع شد.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.